انتقاد آیت‌الله شاهرودی از لایحه حمایت از خانواده

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران، اخذ مالیات از مهریه زنان (ماده ۲۵) و ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر (ماده ۲۳)، که در لایحه حمایت از خانواده منظور شده را غیر ضروری و به ضرر زنان می‌داند. به گزارش امروز دوشنبه خبرگزاری ایسنا، آقای شاهرودی اضافه شدن دو ماده مورد مناقشه از سوی دولت به این لایحه را قابل اصلاح دانست و افزود: «باید در شرایطی آرام و دور از هیاهو، نکات مثبت لایحه به اطلاع مردم رسانده شود.» لایحه «حمایت از خانواده» که با اعتراض گسترده فعالان حقوق مدنی در ایران مواجه شده، روز گذشته برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

این لایحه قرار بود در هفته جاری و در صحن علنی مجلس در دستور کار هئیت رئیسه قرار بگیرد.

این در حالی است که آقای شاهرودی اصل این لایحه را «بسیار خوب» توصیف کرده و می‌گوید: «متاسفانه به دلیل جنجال، اساس لایحه که مسائل بسیار مهم مربوط به تحکیم و حفظ حقوق خانواده در آن دیده شده بود زیر سئوال رفت.» براساس ماده ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده»، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف شده است «از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه، به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»

ماده ۲۳ این لایحه نیز تصریح می‌‌کند که «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.»

روز گذشته نیز حدود یکصد تن از شهروندان زن تهرانی و شهرستانی و از جمله برخی وکلا و فعالان شناخته شده حقوق زنان در دفاتر و راهروهای منتهی به صحن علنی مجلس حضور یافته بودند و با تعداد زیادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان تهران و شهرهای مختلف دیدار کردند.

این فعالان، ضمن اعلام اعتراض خود به لایحه در دستور کار مجلس، دلایل و پیشنهادات خود در این زمینه را مطرح کردند. قرار است این ملاقات‌ها ادامه یابد.

لایحه «حمایت از خانواده» در شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضاییه ایران تدوین و به دولت محمود احمدی‌نژاد ارائه شد.

این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت نهم به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شد.

طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۲۲۰۰ نفر از فعالان مدنی ،سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز داشتند.

رادیو زمانه