زنان و لمس نا برابری در جهان

تغییر برای برابری:در سراسر جهان ، تبعیض آشکار بر علیه زنان هنوز پا بر جاست و در بیشتر موارد این تبعیضات در قوانین خشن و واجب الاطاعه متجلی می شوند. اما چرا؟

این تبعیض ها بی معنا هستند. حق برابری بارها در قوانین بین المللی، قوانین اساسی کشورها و معاهدات گوناگون از قبیل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، معاهدۀ رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا)، به صراحت ذکر شده است. همۀ قوانین و معاهدات مذکور، حق برابری در پیشگاه قانون و برخورداری از حمایت یکسان قانون را مقرر داشته اند. معاهدۀ پکن مصوب پنجمین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد دربارۀ زنان در سال 1995، نیاز به "تضمین عملی برابری و عدم تبعیض قانونی" و "ابطال هر قانون مبتنی بر تبعیض جنسیتی" را مطرح می کند.

همۀ اینها به نظر خوب است اما با آنچه در شهرها، روستاها، خانه ها، مدارس و حتی محاکم رخ می دهد کاملاً متفاوت است.

بسیاری از قوانین تبعیض آمیز، به حقوق خانواده و محدود کردن حق زن برای ازدواج، طلاق و ازدواج مجدد و تأیید چند همسری مردان مربوط می شوند.

مالی، سودان و یمن در زمرۀ کشورهایی هستند که قوانینشان به "اطاعت زن از شوهر" در روابط زناشویی حکم می کنند.

قانون احوال شخصیۀ مسلمین سودان مصوب 1992 مقرر می دارد که از جمله حقوق مرد، "تمکین شدن و اطاعت شدن دوستانه توسط همسر" است. قانون احوال شخصیۀ یمن مصوب 1992 حتی معیارهای اطاعت زن را برمی شمارد که شامل شرایطی از این قبیل است که "زن باید به شوهرش اجازۀ روابط جنسی مشروع را بدهد" و "باید از فرامین شوهر اطاعت کند" و "نباید از خانه بدون اجازۀ همسرش خارج شود"

دیگر قوانین احوال شخصیه که تبعیض جنسیتی قائل می شوند، از انکار حق رأی زنان در کویت تا ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی را در بر می گیرند.

قوانین ارث و مالکیت نیز حوزه های مهم اعمال تبعیض هستند. قانون لسوتو مقرر می دارد که : "هیچ مال غیرمنقولی نباید به نام یک زن مزدوج ثبت شود"

قانون مدنی شیلی حکم می کند که "رابطۀ زناشویی باید توسط مرد اداره شود و ادارۀ اموال مشترک زوجین و اموال زن نیز با اوست"

تا سال 2002، قانون نپال مقرر می داشت که دختران تنها در صورتی می توانند از اموال خانواده سهم ببرند که حداقل 35 ساله و مجرد باشند. پس از سالها تلاش، جنبش زنان نپالی، فقط موفق به اصلاح بخشی از این قانون شد. هم اکنون، دختران از زمان تولد، بر اموال خانواده، حقی برابر با پسران دارند، اما قانون آنان را ملزم می کند که به محض ازدواج، اموال تعلق گرفته را به دیگر اعضای خانواده مسترد کنند.

در بسیاری کشورها، قوانین جزایی – که ادلۀ قابل قبول برای اثبات دعوا را تعیین می کنند – صریحاً تبعیض جنسیتی قائل می شوند. برای مثال در پاکستان، اسناد حقوقی مربوط به تعهدات مالی باید توسط دو مرد، یا یک مرد و دو زن گواهی شوند. در پرونده های تجاوز نیز چهار مرد بالغ و مسلمان باید بر وقوع تجاوز شهادت دهند و هیچ مقرراتی برای استماع شهادن زنان در این زمینه وجود ندارد.

تجاوز از سوی شوهر (برقراری اجباری رابطه) صریحاً در قوانین بسیاری از جوامع – مانند هند، مالزی و تونگا - از عنوان تجاوز مستثنی شده است. در قوانین اتیوپی، لبنان، گواتمالا و اوروگوئه، اگر مرد پس از تجاوز، با قربانی جرم ازدواج کند از تحمل مجازات معاف می شود. قانون مجازات نیجریۀ شمالی متذکر می شود که ضرب و شتم "اگر توسط شوهر برای اصلاح زن صورت گیرد" تا حدی که "منجر به جراحت شدید نشود" جرم نیست.

و اما در مورد قتل های به اصطللاح ناموسی، در سوریه، مراکش و هائیتی، مردانی که زنانشان را بدین عنوان می کشند از تحمل مجازات معاف هستند. در اردن، کمپینی که در اعتراض به قتل "ناموسی" شکل گرفته بود ، نتوانست قانون را تغییر دهد و فقط نوانست تبعیض جنسیتی را در این زمینه ملغی کرده و هر زن و مردی را از تحمل مجازات به قتل رساندن همسرش به دلایل ناموسی، معاف کند. البته از آنجا که در عمل مردان مرتکب چنین قتلی می شوند، این اصلاحیه فقط نمود خارجی تبعیض جنسیتی را محو کرده است، نه خود آن را.

قوانینی که آشکارا تبعیض قائل می شوند، فقط بخش کوچکی از مسئله هستند. فقدان فرصت های برابر تحصیلی و شغلی، محرومیت از نمایندگی سیاسی، محرومیت از حقوق جنسی و حق انتخاب تولید مثل، به علاوۀ استفاده از جبر اجتماعی و خشونت فیزیکی برای ارعاب و مطیع کردن زنان، همگی ناقض حق برابری هستند. در بسیاری کشورها، ممنوعیت سقط جنین، زنان را مجبور به تحمل عواقب غالباً کشندۀ سقط جنین مخفیانه و غیربهداشتی می کند. در برخی کشورها نظیر فیلیپین، خودفروشی برای زن جرم محسوب شده ولی برای مرد خریدار، مجازاتی درپی ندارد.

در واقع در همۀ کشورها، قوانین، خط مشی ها و رویه هایی وجود دارند که گرچه آشکارا تبعیض آمیز نیستند ولی در عمل برابری زنان و مردان را نقض می کنند. این مسئله، خود، غیر قانونی است. هرجا که قوانین این نابرابری را تقویت کنند، حتی اگر در ظاهر عاری از تبعیض باشند، با تخطی از معیارهای بین المللی، باعث تبعیض شده اند.

در ژوئن 2000 نشست فوق العادۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهدۀ پکن را 5 سال پس از تصویب، مورد بازبینی قرار داد و سندی شامل کلیت راهکارها، موانع پیش رو و فعالیت هایی که باید متعاقباً توسط دولت ها و سازمان ملل متحد، برای اجرایی شدن معاهده انجام شوند، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

بند 21 این معاهده، تبعیض جنسیتی را به عنوان یکی از موانع اجرایی معاهده ذکر می کند و یادآور می شود که قانونگذاری تبعیض آمیز همچنان ادامه دارد و در بسیاری کشورها (مانند نیجریه) قوانین تبعیض آمیز جدید علیه زنان وضع شده است.

این معاهده همچنین مقرر می دارد که کشورها باید روند قانونگذاری خود را مورد بازبینی قرار دهند و "برای الغای کلیۀ قوانین تبعیض آمیز به سریعترین شمل ممکن و ترجیجاً تا سال 2005 تلاش کنند" در پیش نویس اولیۀ معاهده، سال 2005 به عنوان مهلت نهایی برای الغای کلیۀ قوانین تبعیض آمیز ذکر شده بود؛ اما توافق بر این قرار گرفت که در سند نهایی، تاریخ ذکر شده به عنوان یک رجحان ذکر شود.

الغای چنین قوانینی به صرف هزینه های مالی نیاز ندارد بلکه به اراده ای سیاسی نیازمند است که در قوانین مصوبۀ مجلس متجلی شود و بدیهی است که چنین اراده ای وجود ندارد؛ زیرا تعیین یک مهلت معین – صرفاً برای لغو قوانین صریحاً تبعیض آمیز – به شدت در نشست فوق العادۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد اعتراض واقع شد.

لغو قوانین تبعیض آمیز، هنوز یک روند رو به رشد است. شماری از کشورها عملاً از زمان تصویب معاهدۀ 1995 پکن، اینگونه قوانین را لغو کرده اند. ونزوئلا قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که قوانین تبعیض آمیز مربوط به تابعیت از آن حذف شده بود. در مکزیک، قانونی که زن را پس از فسخ ازدواج، به 300 روز انتظار، قبل از ازدواج مجدد ملزم می نمود، فسخ شد. ترکیه، قانونی را که در آن، مرد به عنوان رئیس خانواده و مسئول امور مالی افراد خانواده تعیین شده بود، فسخ کرد. در گینۀ نو، ارتباط اجباری زن با شوهر نیز جزء مصادیق تجاوز شناخته شد. در کاستاریکا نیز، معافیت از مجازات مردی که پس از تجاوز، با قربانی تجاوز ازدواج کند، ملغی شد. در سویس، قانونی که زنان نظامی را از استفادۀ سلاح، برای امری غیر از دفاع شخصی، منع کرده بود، اصلاح شد و بنابر این، انجام تمامی مسئولیت ها و وظایف نظامی توسط زنان ممکن شد.

در سال 2001 (پس از تصویب معاهدۀ هماهنگ سازی مصوبات مالی اتحادیۀ اروپا) فرانسه، قانون ممنوعیت کار شبانۀ زنان در مؤسسات صنعتی "خصوصی یا دولتی، مدنی یا مذهبی، حتی با ماهیت آموزشی یا خیریه" را فسخ کرد.

قوانین در حال تغییرند اما با وجود نیاز مبرم جوامع به تغییر اینگونه قوانین، تغییرات بسیار کند صورت می پذیرند. در زمینۀ حق برابری جنسیتی، فاصلۀ بسیاری که بین حرف و عمل مسئولین وجود دارد، نشان دهندۀ فقدان احساس مسئولیت جدی دولت ها برای اجرای موارد عملی تر معاهدۀ پکن و ایفای تعداتشان است. فشار افکار عمومی می تواند در غلبه بر این سستی، نقشی اساسی داشته باشد.

ممکن است جامعۀ دیپلماتیک تحت فشار افکار عمومی احساس شرم کند و این حربه ای قوی است که کمتر توسط دولت ها استفاه شده زیرا آنان، خود، از تنویر افکار عمومی می ترسند. البته، سازمان های غیر دولتی دائماً برای شکستن این سکوت تلاش می کنند. اما تا زمانی که وضع معیارهای قانونی منجر به اعمال این معیارها نشود، صحت دستگاه حقوقی زیر سؤال است. وجود قوانین بسیاری که صراحتاً تبعیض آمیز هستند، غیر قابل قبول است و چنین قوانینی باید حتی توسط نمایندگان ملل در سازمان ملل متحد، در معرض دید جهانیان قرار گرفته و به اطلاع همگان برسند.

منبع : www.msmagazine.com